سياسة الإرجاع والاستبدال

نحرص على تسليم جميع المنتجات بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات الموضحة عند الشراء، ونلتزم بحقوق العملاء وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

1. الإرجاع بسبب تغيير الرأي

لا يقبل المتجر إرجاع المنتجات السليمة لمجرد تغيير رأي العميل أو عدم الرغبة بالمنتج بعد إتمام عملية الشراء.

2. المنتجات المفتوحة أو المستخدمة

لا يقبل إرجاع أو استبدال المنتجات التي تم فتح عبوتها أو تفعيلها أو استخدامها، متى كان ذلك يمنع إعادة بيعها كمنتج جديد، وذلك مع مراعاة حقوق العميل المتعلقة بالعيوب أو عدم المطابقة وفقاً للقانون.

3. العيوب أو عدم المطابقة

في حال وجود عيب مصنعي أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها، يتم التعامل مع الحالة وفق أحكام الضمان والقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبحسب طبيعة الحالة، قد يتم إصلاح المنتج أو استبداله أو رد قيمته وفقاً لأحكام الضمان والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

4. فحص المنتج عند الاستلام

يُنصح العميل بفحص المنتج عند الاستلام والتأكد من سلامة الجهاز وملحقاته ومطابقته للمواصفات قبل فتحه أو تفعيله، وخاصة الأجهزة التي تتطلب التفعيل أو التسجيل.

5. الضمان

تخضع المنتجات لشروط الضمان الخاصة بها، ولا تؤثر سياسة الإرجاع والاستبدال هذه على حقوق العميل المقررة بموجب الضمان أو بموجب قانون حماية المستهلك الفلسطيني والأنظمة ذات العلاقة.

6. حالات لا يشملها الإرجاع أو الاستبدال

• تغيير رأي العميل بعد إتمام عملية الشراء.
• المنتجات التي تم فتحها أو استخدامها أو تفعيلها، إذا كان ذلك يمنع إعادة بيعها كمنتج جديد.
• الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الكسر أو السوائل أو الحوادث.
• الأضرار الناتجة عن استخدام المنتج بطريقة مخالفة لتعليمات الشركة المصنعة.
• المنتجات أو الملحقات التي تعرضت لتغيير أو إصلاح من جهة غير معتمدة.

7. التواصل بشأن الإرجاع أو الاستبدال

في حال وجود مشكلة في المنتج أو اعتقاد العميل بوجود عيب مصنعي أو عدم مطابقة للمواصفات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء وتزويدنا بتفاصيل الطلب والمشكلة، ليتم فحص الحالة واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لشروط الضمان والقوانين والأنظمة المعمول بها.

الكفالة والصيانة

تخضع المنتجات لشروط ومدة الكفالة المحددة من قبل الشركة المصنعة أو الجهة الضامنة، وتكون تفاصيل الكفالة موضحة في صفحة المنتج أو الفاتورة أو مستند الكفالة.

عند شراء المنتج، يقر العميل باطلاعه على شروط الكفالة وموافقته على أن يتم تقييم الأعطال والحالات الفنية من قبل الجهة الضامنة أو مركز الصيانة المعتمد، وأن يتم تحديد ما إذا كان العطل مشمولاً بالكفالة وفق نتيجة الفحص الفني وشروط الكفالة المعتمدة.

في حال ثبوت أن العطل مشمول بالكفالة، يتم التعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة من الجهة الضامنة، مثل الإصلاح أو الاستبدال أو غير ذلك، وفق الحالة وشروط الكفالة والقوانين والأنظمة المعمول بها.

أما في حال تبيّن أن العطل غير مشمول بالكفالة، مثل الأضرار الناتجة عن الكسر أو السوائل أو سوء الاستخدام أو الحوادث أو الإصلاح من جهة غير معتمدة، فيتم إبلاغ العميل بنتيجة الفحص وأي تكاليف مترتبة قبل تنفيذ أي إصلاح مدفوع.

تحدد مسؤولية تكاليف الشحن المتعلقة بالصيانة وفق حالة المنتج ونتيجة الفحص وشروط الكفالة والجهة الضامنة. ولا يتحمل العميل أي تكاليف إضافية غير مشمولة بالكفالة دون إبلاغه بها مسبقاً.

بإتمام عملية الشراء، يقر العميل باطلاعه على شروط الكفالة الخاصة بالمنتج وموافقته على إخضاع أي مطالبة بالكفالة للفحص الفني من قبل الجهة الضامنة أو مركز الصيانة المعتمد، وعلى اعتماد نتيجة الفحص في تحديد مدى شمول العطل بالكفالة، مع مراعاة الحقوق التي يكفلها القانون.

رسوم الشحن للصيانة

في الحالات التي تتطلب إرسال المنتج إلى مركز الصيانة أو الجهة الضامنة، يتم تحصيل رسوم الشحن المقررة من العميل مسبقاً من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة لدى المتجر، وذلك قبل استلام المنتج وإرساله للصيانة.

بعد إجراء الفحص الفني من قبل الجهة الضامنة أو مركز الصيانة المعتمد، وفي حال ثبوت أن العطل مشمول بالكفالة، يتم رد رسوم الشحن التي دفعها العميل وفق آلية الاسترداد الإلكتروني المعتمدة لدى المتجر، وبالطريقة التي يحددها المتجر أو وفق وسيلة الدفع المتاحة.

أما إذا تبيّن أن العطل غير مشمول بالكفالة، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الكسر أو السوائل أو الحوادث أو الإصلاح من جهة غير معتمدة، فلا تكون رسوم الشحن المدفوعة مستردة، وتتحمل أي تكاليف إضافية وفق نتيجة الفحص وشروط الكفالة، بعد إبلاغ العميل بها.

ويقر العميل عند إتمام عملية الشراء باطلاعه على شروط الكفالة وموافقته على أن تحديد مدى شمول العطل بالكفالة يتم بناءً على نتيجة الفحص الفني من الجهة الضامنة أو مركز الصيانة المعتمد، مع مراعاة الحقوق المقررة له بموجب القانون.

ملاحظة: لا تُفسر أي من بنود هذه السياسة على أنها تنازل عن أي حق من حقوق المستهلك التي يقررها القانون.